قال الدكتور احمد الجلبي رئيس لجنة الحشد الشعبي في خطة فرض القانون :" ان الحكومة تنوي القيام بعدد كبير من المشاريع خلال العام المقبل ". وقال:"ان الخطوة المقبلة بعد التحسن الكبير في الوضع الامني في بغداد وبقية المحافظات ستكون تعزيز الامن بالخدمات والقيام بحملة خدمات كبرى ومحاربة البطالة عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين".

واضاف:"ان هذه المواضيع تم بحثها مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الاجتماعات العديدة للجان الساندة لخطة فرض القانون للبدء بها خلال العام المقبل". واوضح الجلبي:"ان علينا انجاز حملة الخدمات والقضاء على البطالة بسرعة لاستغلال تحسن الوضع الامني". وعن مشاركة حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه في الحكومة وامكانية حصوله على مقاعد وزارية بالتعديل الوزاري المرتقب رفض الجلبي التعليق على هذا الموضوع واكتفى بالقول:" انني لا اريد الخوض في هذه المسائل