والحل بتغيير النظام الانتخابي والتفاهم السياسي

09/01/2008م

تحدث الدكتور احمد الجلبي امام مجموعة من الشخصيات العراقية في لندن عن أسباب الازمة السياسية التي يمر

بها الشعب العراقي والحلول الناجعة للخروج من تداعيات العملية السياسية الراهنة.

اعتبر الدكتور احمد الجلبي الوضع في العراق سيئ، وأضاف ان الطبقة السياسية ( وانا منهم) فشلت في اقامة حكم في العراق واضاف ان فشل في ادارة البلاد ضرب  بكل جوانبها السياسية والاقتصادية وكذلك في توفير الخدمات الضرورية للمجتمع العراقي. واعتبر ان استمرار الفشل سيؤدي الى فوضى خطيرة في العراق
وذكر الجلبي ان العملية السياسية الحالية فقدت شرعية حكمها بسب عدم وجود قاعدة شعبية تستند عليها، والشرعية التي تعتمد عليها خاليا الطبقة السياسية في ادارة البلاد تستمد من الحالة الطائفية التي افرزتها العملية

الانتخابية السابقة، واضاف ان الطبقة السياسية لا تستطيع ان تتخلص المحاصصة الطائفية بسب حالة الاحتقان التي تحدث بين الكيانات السياسية.
واعتبر الجلبي ان الحكومة لا تستطيع ان تفرض هيمنتها على جميع المناطق العراق، وذلك بسب الصلاحيات التي تمتلكها القوات الامريكية، وتابع ان الحكومة العراقية يجب ان تسعى لاعادة سيادتها على الموارد العراقية، واعتبر ان الاستراتيجية الامريكية في العراق لن تتغير بتأثر وضعها في العراق وانما متعلقة بالصراع الحزبي والانتخابي في الولايات المتحدة، ولهذا نقطة التاثير على القرار الامريكي يجب ان يكون من داخل الولايات المتحدة وليس بتغيير وضعها في داخل العراق.
و كشف د. احمد الجلبي ان الفساد الاداري وصل الى مرحلة خطيرة بعد ان حسر بعض الشئ في حكومة الجعفري،وتابع ان البطاقة التموينية لم تصل لبعض المناطق منذ 6 اشهر، والعراق بحاجة الى 6 مليار دولار لتوفير الخدمات الضرورية ولكن بسب الفساد الاداري وسوء الادارة ستجعل من الصعب توفير تلك المبالغ رغم الثروة النفطية التي يمتلكها.
واعتبر الدكتور احمد الجلبي ان الحل للخروج من الازمة يتلخص بالاعتماد على الدستور العراقي الذي يستند على مبادئ مهمة في عملية التداول السلطة والحفاظ على الحريات ولكن هذا الدستور بحاجة الى تعديل الفقرات التي تسبب الاحتقان السياسي.  تغيير النظام الانتخابي السابق الذي كان يعتمد على القوائم المغلقة، واستبدالها بنظام انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة والتصويت على المرشحين، واضاف الجلبي ان تعديل النظام الانتخابي لا يتوقف على تعديل الدستور وانما مهمة يستطيع البرلمان العراقي ان يؤديها، وتابع ان اعتماد القوائم المفتوحة سيزيد  من القاعدة الشعبية للبرلمان العراقي و سيكون المرشح مسؤول امام ناخبيه بشكل مباشر، اضافة ان القوائم المفتوحة ستفرز للعملية السياسية في العراقية الشخصيات الكفوءة والتي لها عمق شعبي. بينما القائمة المغلقة سستساعد على استمرار الطائفية السياسية.
 استثمار حالة التفاهم السياسي الذي ظهر نتيجة بروز قوى مؤثرة في العملية السياسية مثل كيانات الصحوة وغيرها. وكذلك لبروز حالة من المفاوضات ببن القوى الشعبية بعد وصلت الى طريق مسدود في عمليات الانتقام التي حدثت في الاونة الاخيرة. و كشف د. الجلبي ان قراءات جديدة بدأت تظهر عند الكيانات السياسية العراقية، فبدأنا نلمس موقف جديد لاحزاب الكردية بعد التصعيد التركي مثل تاجيل تطبيق المادة 140 من قبل البرلمان الكردستاني وكذلك لوحظ رؤى جديدة لموضوع تطبيق الفيدرالية في العراق.
وكشف الجلبي للمرصد العراقي ان العفو العام عن المحكومين غير دستوري واعتبر تغيير النظام الانتخابي من القائمة المغلقة الى القائمة المفتوحة سوف لا يؤثر على قدرة المؤتمر الوطني بتوفير كوادر كفوءة و مستقلة واضاف ان المؤتمر الوطني لديه برنامج سياسي واقتصادي وبامكانه اقامة تحالفات تجعله قادرا على خوض تجربة الانتخابات، لو تم تأسيسها على ضوابط سليمة. 

التقرير من اعداد صلاح التكمه جي