الغاء الديون ستمكن العراق من القيام بالاصلاحات في قطاعات النفط والغاز

 دعا رئيس الوزراء نوري المالكي:"الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي لالغاء وتخفيض ديونها على العراق". وذكر في كلمته التي القاها امام ممثلي الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي امس :"ان الغاء الديون ستمكن العراق من القيام بالاصلاحات في قطاعات النفط والغاز و الخدمات والارتقاء بالجانب الاقتصادي واعادة بناء البنى التحتية لمؤسسات الدولة , وبما يساعد في تعزيز التجربة الديمقراطية".

وقال:"ان اجتماع اليوم خطوة جديدة في طريق الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي ,هذه الشراكة التي تعبر عن التزام المجتمع الدولي الداعم للعراق في مواجهة السياسات المدمرة التي اعتمدها النظام السابق في المجالات المختلفة كما تعكس حرص الحكومة العراقية على التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي لاستكمال عملية البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل نظام سياسي وديمقراطي اتحادي تعددي". واضاف المالكي:"ان العراق الذي دعا الى اقامة شراكة مع المجتمع الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة , مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة علية وبما يخدم المصالح الوطنية". واوضح:"لقد نجحت حكومة الوحدة الوطنية ورغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها في تفعيل التزاماتها ووضعت الهيكل التنظيمي للعهد الدولي مع العراق الذي يضم فريقا من الوزراء والخبراء والمتخصصين للمباشرة في عملية اعادة البناء والاصلاح في جميع المجالات"مبينا"ان نجاح وثيقة العهد الدولي تعتمد على مدى الالتزام المتبادل بين العراق والدول الموقعة على الوثيقة باعتبار ان هذه الوثيقة تؤسس لعلاقات قائمة على اساس الالتزام المتبادل والمصالح المشتركة". وبين:"ازاء هذه التحديات الضخمة فقد تمكنت حكومتنا وخلال فترة زمنية قياسية من خفض معدلات البطالة والتضخم بدرجة كبيرة كما نجحت في رفع المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الحماية المالية للفقراء وتحسين قطاع الخدمات". واشار الى:"ان العراق يشهد اليوم ملامح النصر النهائي على تنظيم القاعدة الارهابي والجماعات المسلحة , وهو انتصار لاشك يشكل ارضية قوية للتطور الاقتصادي والاستثمار والتسريع في عملية عادة البناء ويفتح الباب واسعا امام المزيد من فرص العمل للعاطلين". وتابع المالكي قائلا:"ان هذه التحديات لم تثن الحكومة من اقرار اكبر ميزانية في تاريخ العراق الحديث لعام الفين وثمانية حيث بلغت 48 مليار دولار ,تم تخصيص 19 مليار دولار منها للمباشرة في عملية اعمار واسعة في مؤسسات الدولة والبنى التحتية في جميع محافظات العراق". وبين:"ان اقرار قانون الاستثمار الذي تم التصديق عليه بالتعاون مع مجلس النواب , سيساعد في البدء بمشروع نهضوي كبير يضمن تطوير القطاع الخاص وجعلة قطاعا حيويا يساهم بدرجة فعالة في عملية اعادة البناء والاعمار، كما قدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب , ومن شان المصادقة عليه ضمان التوزيع العادل للثروات على جميع محافظات العراق باعتبار النفط ملكا لجميع العراقيين". واوضح المالكي:"ان اهم نجاح للمصالحة الوطنية , انها حققت مصالحة شعبية بين جميع مكونات المجتمع العراق الذي حاول الارهابيون والصداميون تمزيق وحدته الوطنية وتفكيك نسيجه الاجتماعي ودفعة نحو الحرب الاهلية"مبينا"ان ما نريد التاكيد عليه في هذا الاجتماع هو ان المصالحة الوطنية هي رؤية استراتيجية لمعالجةِ الاثار الخطيرة التي خلفها النظام البائد وانها لن تكون محدودة بفترة زمنية او بعدد من الاجراءات والقوانين". واشار الى:"اقرار الحكومة لمشروع قانون المساءلة والعدالة واعادة اعداد كبيرة من ضباط الجيش السابق الى الخدمة والعاملين في الكيانات المنحلة وصرف رواتب تقاعدية ومنح , تؤكد بما لا يدع ادنى مجال للشك بان المصالحة الوطنية هي مشروع حيوي وفعال ياخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية والتحديات التي تواجة العراق". وذكر المالكي:"ان نجاحنا في انقاذ العراق من الانزلاق الى الحرب الطائفية لم يكن يتحقق بدون المصالحة الوطنية التي نعتقد انها تتعزز يوميا على المستوى الشعبي الى جانب الوقفة البطولية لقواتنا المسلحة وابناء العشائر الغيارى وعلماء الدين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني"مبينا"ان النجاح الامني منحنا المزيد من القوة والثقة في مواصلة معركتنا مع الارهاب ومحاربة جميع الخارجين عن القانون بعيدا عن انتماءاتهم المذهبية والحزبية والقومية , فسلطة القانون هي التي يجب ان تتحقق والسلاح لابد ان يكون بيد الدولة فقط". وتابع:"اننا ماضون في بناء قواتنا المسلحة على اسس وطنية ومهنية وان لا تكون اداة بيد حزب او طائفة , فالقوات المسلحة هي درع الشعب الحصين وحامي الوطن ولن تكون بعد اليوم اداة للاعتداء على دول الجوار التي نعتقد اننا نجحنا في اعادة تنظيم علاقاتنا معها على اساس التعاون والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية